فص [ 4 ] هر ماهيتى مقول بر كثيرين است قال المعلم الثانى « 122 » طاب ثراه : « كل ماهيّة مقولة على كثيرين ، فليس قولها على كثيرين لماهيّتها ، و الّا لما كانت بمفردة . فذلك من غيرها ، فوجودها معلول » . اراده كرده است كه بيان كند كه واجب الوجود متعيّن بذاته است ، و تعيّن او نيست الّا حقيقت او . و اين مطلب را به چند مقدّمه بيان فرمايد : اوّل آنكه هر نوع كه مقول بر كثرت باشد كثرت در ذات آن نوع نباشد ، و اگر نه يك نوع نخواهد بود ، و ما فرض كرديم كه يك نوع است ، هذا خلاف . پس هر نوع كه مقول شود بر كثرت آن را نسبتى بايد كه به آن نسبت مقول شود بر كثرت كه بالذات متكثر نيست . بلى آنچه لازم ذات نوع بما هو نوع است تجويز عقل است حمل آن را بر كثيرين نظر به نفس مفهوم ، يعنى : مفهوم آن اباء از كثرت نداشته باشد در نظر عقل . و صدق بالفعل بر كثيرين نيز در نوع ، بما هو نوع ، معتبر نيست ، چه شايد كه نوع منحصر در فرد باشد . و هر چه بالذات براى امرى ثابت نباشد ، ثبوت آن چيز از براى آن امر به علّتى شود . پس وجود نوع در ضمن افراد متكثّر به علّتى نباشد . بلكه فلاسفه گفته‌اند تكثر افراد نوع نشود الّا به مادّه . كه اگر نوع مادّى نبود ، افراد آن متكثّر نتواند بود . و مادّه را هم كافى دانند ، بلكه گويند استعداد را دخل باشد ، يعنى : وجودش به امكان استعدادى بود نه به امكان ذاتى . پس لازم دانند كه در تحت زمان و حركت داخل باشد ، و از عالم ما تحت كون باشد ، چه عالم ما فوق كون ، يعنى آن ( 155 ) موجوداتى ( 38 ر ) كه سابق‌اند به زمان ، چون عقول و افلاك ، همه را انواع منحصره در افراد دانند . و اين سخن از آن رو است كه مقرّر كرده‌اند كه تشخّص به اعراض لا حقه به شخص پديد آيد . و آن اعراض دو گونه بود : يا لازمه باشند ، يا مفارقه . و چون

--> ( 122 ) - م ، در هامش ط آمده : بلغ ، بيان آنكه تعين واجب الوجود به ذات خود است .